1895 - 1965
(سابق 1961) أعضاء
كان الأستاذ علي محمد بدوي عَلمًا من أعلام القانون البارزين، له فضل في اختيار الشريعة الإسلامية مصدرًا من مصادر القانون المقارن. ولد بنزلة بدوي التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط في سنة 1895م. وقد اتسمت حياته بالنبوغ فقد كان الأول في ليسانس الحقوق سنة 1917م، ونال بهذه الصفة الجائزة الأولى "للسيرجون سكوت". كما نال كذلك جائزة نقابة المحامين التي كانت مخصصة للتفوق في مادة قانون المرافعات. بدأ حياته عقب تخرجه بوظائف النيابة العامة لدى المحاكم الأهلية، ثم أوفد في يونيه سنة 1921م في بعثة دراسية إلى فرنسا حيث أتم الدراسات المقررة لسنتي الدكتوراه في العلوم القانونية سنة 1923م من جامعة باريس، فدبلوم العلوم الجنائية بهذه الجامعة في أكتوبر سنة 1923م. وقبل تقديم رسالة الدكتوراه ألحق بالسلك السياسي في نوفمبر سنة 1923م، عند إنشاء السفارات والمفوضيات المصرية بالخارج. وظل يتنقل في وظائف هذا السلك بروما ولندن وأثينا حتى سنة 1927م. ثم عين قاضيًا بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، ثم انتقل إلى هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وأصبح أستاذًا لكرسي القانون الجنائي في يونيه سنة 1931م. وقد انتدب مديرًا لفرع الحقوق عند إنشاء جامعة الإسكندرية فعميدًا لكلية الحقوق بجامعة القاهرة في أكتوبر سنة 1940م، وبقي بهذا المنصب حتى استقال من الجامعة في نوفمبر سنة 1942م ليمارس مهنة المحاماة التي لم ينقطع عنها إلا حين عين وزيرًا للعدل سنة 1952م في وزارة حسين سري باشا، ومع ذلك لم ينقطع اتصاله بالهيئات الجامعية فكان عضوًا بالمجلس الأعلى للجامعات وبمجلس جامعة القاهرة، كما كان عضوًا بالمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب. وفي سنة 1965م عُيِّن عضوًا بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ونائبًا لرئيس لجنة "موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي" التابعة للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
وجهود الأستاذ علي بدوي في ميدان القانون كثيرة، فقد مثل الحكومة والجامعة في مؤتمرات دولية كمؤتمر توحيد قانون العقوبات الذي انعقد في مدريد سنة 1933م، وفي برلين سنة 1935م، وفي القاهرة سنة 1937م، ومؤتمر القانون المقارن الذي انعقد بمدينة لاهاي سنة 1933م، وفي هذا المؤتمر اختير مقررًا عامًّا لموضوع "العلاقات بين الدين والقانون" وقدم فيه تقريرًا شاملًا تحدث فيه عن مركز الشريعة الإسلامية بين سائر الشرائع، وترتب عليه أن أصدر المؤتمر لأول مرة قرارًا باعتبار الشريعة الإسلامية مصدرًا من مصادر القانون المقارن. وكذلك أسهم في الجهود العلمية لتوحيد قوانين إقليمي الجمهورية العربية المتحدة بعد إعلان الوحدة بين مصر وسورية، فقد كان رئيسًا للجنة توحيد القوانين الجنائية التي أخرجت ثلاثة مشروعات موحدة لقانون العقوبات، وقانون الإجراءات، وقانون الأحداث. وقد تم طبعها جميعًا بالمكتب الفني لرئيس الجمهورية في سنة 1961م. وقد تولى من سنة 1962م إلى وفاته رياسة لجنة المراجعة للتشريعات الجنائية التي أنجزت مشروعًا جديدًا كاملًا لقانون العقوبات.
1- مبادئ القانون الروماني 1930م. 2- أبحاث التاريخ العام للقانون 1935م. 3- الأحكام العامة في القانون الجنائي 1938م. وباللغة الفرنسية: 1- الحالة الخطرة لدى المجرم 1931م: L'ÉTAT DANGEREUX DU DÉLINQUANT. وهو بحث في نظرية حديثة تقضي بأن تكون معاقبة المجرم على قدر ما تنذر به حالته من خطر العود إلى الإجرام. ويعد هذا البحث سبقًا علميًّا في ميدان القانون في مصر. 2- شرح قانون العقوبات المصري الجديد 1939م (بالاشتراك). NOUVEAU CODE PÉNAL ÉGYPTIEN ANNOTÉ. وبحوث أخرى في القانون الجنائي، وفي تاريخ الشرائع منشورة في أعداد من مجلة القانون والاقتصاد.
وقد اختير الأستاذ علي محمد بدوي عضوًا بمجمع اللغة العربية في سنة 1961م، ضمن العشرة الذين عينوا عند تنظيم المجمع يومئذ.
لجنة القانون والاقتصاد، ولجنة معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، ولجنة المعجم الكبير. قال عنه الأستاذ أمين الخولي يوم تأبينه: "ومن هذا الأفق أُحَدِّثُ الحديث المنصف عن علي بدوي الإنسان، ومناسق شخصيته العامة وشخصيته العلمية بصدقه في طلب الحق، والدفاع عنه، والتخلي عن المنافع الفردية والأهواء الذاتية، مع الشعور الاجتماعي الناضج، فلدي في هذه النواحي ما أُحدِّث به مطمئنًّا عن علي بدوي الرجل." (مجلة المجمع ج 21).