1913 - 2002
(سابق 1974) أعضاء
ولد الدكتور أحمد عز الدين عبد الله بقرية الريرقون التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا في سنة 1913م، والتحق بكُتَّاب هذه القرية وهو في السادسة من عمره، حيث تعلم مبادئ القراءة والكتابة والحساب، وحفظ بعض أجزاء من القرآن الكريم. ثم انتقل إلى القاهرة وتلقى في مدارسها التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الذي كانت خاتمته شهادة "البكالوريا" التي حصل عليها في سنة 1929م.
وشاء أن يتخذ الجامعة مكانًا يتزود فيه بالعلم، فالتحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة وتخرج فيها حاملًا شهادة الليسانس في الحقوق سنة 1933م قبل أن يكتمل العشرين من عمره، ثم تابع الدراسة العليا بها حتى حصل على درجة الدكتوراه في الحقوق سنة 1942م.
ثم عين في ذلك العام مدرسًا بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. وشاءت مقتضيات العمل، وهو يرتقي صعدًا درجات العضوية لهيئة التدريس حتى شغل كرسي الأستاذية، أن يكتب في القانون المدني وأن يدرسَ قانون المرافعات ويؤلف فيه، وأن يستقر في النهاية على التخصص في القانون الدولي الخاص، أستاذًا مساعدًا فأستاذ كرسي هذه المادة منذ سنة 1952م. وقد اقتضى هذا التخصص في فرع من فروع القانون عسير، ألا يكتفي الباحث فيه بالدراسة المتعمقة المقارنة في موضوعاته المختلفة، بل يتعين عليه أن يثري فكره بأصول من فروع القانون الخاص المختلفة، وكذلك القانون الدولي العام، وأن يوازن بين النزعات المختلفة، من وطنية ودولية، تتجاذب الباحث في هذا الفرع من فروع القانون، وقد توافر للدكتور أحمد عز الدين عبد الله من كل ذلك الزاد الكثير، الذي أتاح له أن ينشر من المؤلفات والبحوث في القانون الدولي الخاص ما جاوز الخمسين عدًّا، أكثرها باللغة العربية وبعضها باللغة الفرنسية، وذلك في اتصال كان من شأنه أن كاد ألا يمر عام من عمره دون أن يعيد طباعة مؤلف له يتابع فيه تطور التشريع والفقه والقضاء، أو أن ينشر بحثًا جديدًا يختار موضوعًا له ما استجد من موضوعات في ميدان العلاقات الدولية الخاصة.
وعندما اختير عميدًا لكلية الحقوق بجامعة عين شمس، وشغل العمادة مدة عشر سنوات متتاليات (من أكتوبر سنة 1956 إلى أكتوبر 1966م)، لم تَحُلْ أعباؤها دون متابعة التأليف والنشر. وصار إنتاجه العلمي معينًا امتد تدفقه إلى الكثير من البلاد العربية، وأصبح عمدة فيها يعول عليه الباحثون في موضوعات القانون الدولي الخاص المختلفة.
للأستاذ الدكتور أحمد عز الدين عبد الله عنايته البالغة بالعملية التعليمية وشغفه بها. فوفر جهده ووقته لطلابه، يعلمهم ويربي الملكة القانونية عندهم، وذلك في حد تعلوه رعاية الأب لأبنائه. ولقد جاوز عدد الخريجين من طلابه بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ثم بكلية الحقوق بجامعة عين شمس خمسة وعشرين ألفًا يشغلون المتنوع من الوظائف – في الجهات المختلفة في مصر وبعض البلاد العربية – وظائف الهيئات القضائية حتى القمة منها، ووظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والوظائف الإدارية حتى العليا منها، في الإدارات الحكومية والقطاع العام المختلفة. كما يعمل الكثير منهم في ميدان المحاماة. ولم يقف نشاط الدكتور أحمد عز الدين عبد الله داخل حدود الجامعات، بل إنه امتد إلى المشاركة في عدد من اللجان التشريعية، أخصها ذكرًا اللجنة التي وضعت مشروع قانون المرافعات الحالي، وكذلك عضوية عدد من الجمعيات العلمية في مصر وخارجها. ودعي لإلقاء محاضرات باللغة الفرنسية في أكاديمية القانون الدولي في لاهاي في دورتها السنوية التي تمت في سنة 1973م. ونشرت محاضراته ونبذة عن تاريخ حياته العلمية بالحولية التي تنشرها هذه الأكاديمية تحت عنوان "مجموعة دروس أكاديمية القانون الدولي بلاهاي". ودعي أستاذًا زائرًا بكلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت ثلاث مرات (في سنوات 1972، 1973م)، ثم عين أستاذًا بها لمدة عامين (ابتداءً من أول سبتمبر سنة 1974م) ولكنه آثر العودة إلى خدمة وطنه (بجامعة عين شمس) بعد انقضاء عام واحد من هذه المدة.
واختير الدكتور أحمد عز الدين عبد الله عضوًا بلجنة القانون بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية عند إنشائها في سنة 1959م، ثم اختير مقررا لهذه اللجنة وعضوًا بهذا المجلس في سنة 1964م، واستمرت له هاتان الصفتان منذ التاريخ إلى أن ألغي هذا المجلس، واستبدل به المجلس الأعلى للثقافة سنة 1980م، واختير عضوًا فيه، كما اختير مقررًا للجنة القانون به في سنة 1983م. وفي سنة 1974م انتخب عضوًا في مجمع اللغة العربية، في المكان الذي خلا بوفاة الأستاذ علي الجندي؛ وكان قد عمل به خبيرًا منذ سنة 1964م.
وقدر الدكتور أحمد عز الدين عبد الله أن الدراسة النظرية في القانون تظل جامدة لا تدب فيها الحياة ما لم تصاحبها دراسته في حالة الحياة أو الحركة، أي دراسته في التطبيق العملي. ولذلك فإنه عني بدراسة القضاء بمقتضى أحكامه المنشورة، وكذلك غير المنشورة، مما يشهد به ما أثبته من أحكام في هوامش مؤلفاته وبحوثه. ثم رأى أن يمارس تطبيق القانون بنفسه فطلب إدراج اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة لدى محكمة النقض، وأجيب إلى طلبه في سنة 1952م. وقام في هذا المجال بإبداء عدد من الفتاوى القانونية حظيت بكل تقدير.
وتقديرًا من الدولة لنشاطه العلمي داخل الجامعات وخارجها، وداخل مصر وخارجها، منحته جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لسنة 1981م. وإذا كان ما تقدم هو كلمة مجملة تعبر عن حياة علمية مشرقة عمت فائدتها مصر والبلاد العربية، بل جاوزت حدود هذه البلاد بما نشر من بحوث باللغة الفرنسية - فإنه يحسن تفصيل هذا الإجمال فيما يلي:
أولًا– الدرجات العلمية التي حصل عليها: 1– دكتوراه في الحقوق من جامعة القاهرة سنة 1942م. 2– دبلوم الدراسة العليا في القانون العام من جامعة القاهرة سنة 1938م. 3– دبلوم الدراسة العليا في القانون الخاص من جامعة القاهرة سنة 1937م.
ثانيًا– الوظائف العلمية التي شغلها: 1– أستاذ كرسي القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق بجامعة عين شمس من أكتوبر سنة 1956م حتى أغسطس سنة 1974م، وأستاذ متفرغ بها من هذا التاريخ حتى سبتمبر سنة 1977م، وأستاذ غير متفرغ بها من هذا التاريخ حتى اعتزل العمل بالجامعة، بناء على طلبه، في نوفمبر سنة 1978م. 2– عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس من أكتوبر سنة 1956م إلى أكتوبر سنة 1966م. 3– أستاذ كرسي القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق بجامعة القاهرة حتى أكتوبر سنة 1956م. 4– أستاذ مساعد القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق بجامعة القاهرة حتى سنة 1952م. 5– مدرس قانون المرافعات بكلية الحقوق بجامعة القاهرة حتى سنة 1948م.
ثالثًا– عضوية الهيئات العلمية والنقابات والمؤتمرات القانونية الدولية: 1– عضو المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية منذ سنة 1964م حتى إلغائه، وعضو المجلس الأعلى للثقافة منذ إنشائه في سنة 1980م. 2– مقرر لجنة القانون بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية منذ سنة 1964م حتى سنة 1980م، وعضو هذه اللجنة منذ إنشائها في سنة 1959م، ومقرر لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة منذ سنة 1983م. 3– عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، وكان عضو مجلس إدارتها من سنة 1968م حتى سنة 1974م. 4– عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي، وكان عضو مجلس إدارتها ونائب رئيس المجلس حتى سنة 1971م. 5– عضو جمعية التشريع المقارن بباريس منذ سنة 1967م. 6– نائب رئيس وفد مصر في مؤتمرات اللجنة القانونية الاستشارية لدول آسيا وأفريقيا من سنة 1958م حتى سنة 1964م. 7– محامٍ لدى محكمة النقض من سنة 1952م. 8– عضو نقابة المحامين. 9– قام بإلقاء دروس في القانون الدولي الخاص بأكاديمية القانون الدولي بلاهاي، بناء على دعوة منها، في سنة 1973م. 10– عضو وفد مصر في مؤتمر تونس المنعقد في سنة 1976م لوضع مشروع قانون نموذجي لحماية حق المؤلف للبلاد النامية. 11– رئيس وفد المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في الحلقات الدراسية للبحوث في القانون المنعقدة في كل من بغداد (في سنة 1969م) والرباط (في سنة 1976م).
رابعًا– المؤلفات والبحوث العلمية المنشورة وفق ترتيبها الزمني من سنة 1942م إلى سنة 1983م): 1– حماية خاصة بالدائنين المرتهنين في القانون المدني المصري باللغتين العربية والفرنسية سنة 1942م. 2– مبادئ القانون المدني (الحقوق العينية والحقوق الشخصية) سنة 1943م. 3– أصل الوقف والمنازعة في ملكية العين الموقوفة: مجلة القانون والاقتصاد، السنة الخامسة عشرة. 4– حول تعديل المادتين (15 و 16) من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية، مجلة القانون والاقتصاد السنة السادسة عشرة. 5– المرافعات المدنية والتجارية (بالاشتراك مع الدكتور محمد حامد فهمي) سنة 1944م. 6– القانون الدولي الخاص المصري "الجزء الأول" في المقدمة العامة والجنسية والموطن، ومركز الأجانب، الطبعة الأولى سنة 1951م. والطبعة الثانية منقحة سنة 1952م. 7– اختصاص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات في الجنسية: مجلة مجلس الدولة، العدد الرابع سنة 1953م. 8– القانون الدولي الخاص المصري "الجزء الثاني" القسم الأول، تنازع القوانين سنة 1953م. 9– القانون الدولي الخاص المصري، "الجزء الأول" في المقدمة العامة والجنسية والموطن ومركز الأجانب، "الطبعة الثالثة" منقحة وفق آخر التعديلات التشريعية سنة 1954م. 10– اتجاهات القضاء في تطبيق قواعد الإسناد في مواد الأحوال الشخصية: مجلة القانون والاقتصاد، السنة الرابعة والعشرون، العددان الأول والثاني سنة 1954م. 11– الإسناد إلى قانون دولة تتعدد فيها الشرائع: المجلة المصرية للقانون الدولي المجلد العاشر سنة 1954م. 12– شكل وصايا الأجانب في مصر، مجلة القانون والاقتصاد، السنة الرابعة والعشرون، العددان الثالث والرابع سنة 1954م. 13– L'ÉVOLUTION DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ EN ÉGYPTE, ANNUAIRE DE LÉGISLATION ÉTRANGÈRE, TOME L, NOUVELLE SÉRIE, 1964 ET TOME 2, 1955. 14– القانون الدولي الخاص المصري، الجزء الثاني القسم الأول تنازع القوانين والقسم الثاني في تنازع الاختصاص القضائي، الطبعة الثانية سنة 1955م. 15– اتجاهات القضاء في تطبيق قواعد الإسناد وقواعد الاختصاص القضائي في مواد الأحوال الشخصية: مجلة القانون والاقتصاد، السنة الخامسة والعشرون العددان الثالث والرابع سنة 1955م (طبع سنة 1956م). 16– القانون الدولي الخاص المصري، الجزء الأول في المقدمة العامة والجنسية والموطن ومركز الأجانب، الطبعة الرابعة. وفق آخر التعديلات التشريعية (خاصة بقانون الجنسية المصرية) الصادر سنة 1956م (طبع سنة 1958م). 17– القانون الدولي الخاص المصري، الجزء الثاني، القسم الأول في تنازع القوانين، والقسم الثاني في تنازع الاختصاص القضائي، الطبعة الثالثة سنة 1958م. 18– فلسفة المشرع المصري في تنازع القوانين: مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، السنة الأولى – العدد الأول سنة 1959م. 19– القانون الدولي الخاص في الجمهورية العربية المتحدة، الجزء الأول في الجنسية والموطن ومركز الأجانب، الطبعة الخامسة سنة 1960م (وهي خاصة بقانون جنسية الجمهورية العربية المتحدة الصادر في سنة 1958م). 20– أبحاث في القانون الدولي الخاص المقارن: (1) الاتجاهات العامة في القانون الدولي الخاص (2) قواعد الاختصاص القضائي الدولي: مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، السنة الثالثة العدد الأول يناير سنة 1961م. 21– أبحاث في القانون الدولي الخاص المقارن (3) آثار الأحكام الأجنبية: مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، السنة الثالثة العدد الثاني، يوليه سنة 1961م. 22– القانون الدولي الخاص، الجزء الأول في الجنسية والموطن ومركز الأجانب، الطبعة السادسة سنة 1962م. 23– القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي، الطبعة الرابعة سنة 1962م. 24– القانون الدولي الخاص، الجزء الأول في الجنسية والموطن ومركز الأجانب، الطبعة السابعة سنة 1964م. 25– التجنس، دراسة مقارنة في القانون الوضعي: مجلة العلوم القانونية والاقتصادية السنة السادسة، عدد صدر في يناير سنة 1964م. 26– القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الطبعة الخامسة سنة 1965م. 27– تنازع القوانين في العقد من حيث الموضوع، منشور في مجلة الشرق الأدنى عدد كانون الأول (ديسمبر) سنة 1967م. (تصدرها كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بالجامعة اللبنانية – جامعة القديس يوسف). 28– تنازع القوانين في العقد من حيث الشكل، مجلة الشرق الأدنى المشار إليها، عدد يناير – أبريل سنة 1968م. 29– فكرة الاختصاص المشترك في مجال الآثار الدولية للأحكام، مجلة الشرق الأدنى المشار إليها، عدد مايو – ديسمبر سنة 1968م. 30– القانون الدولي الخاص، الجزء الأول في الجنسية والموطن ومركز الأجانب. الطبعة الثامنة سنة 1968م. 31– القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني في تنازع الاختصاص القضائي الدوليين، الطبعة السادسة سنة 1969م. 32– محاضرات في اتفاقية تنفيذ الأحكام (معهد البحوث والدراسات العربية) سنة 1968م. 33 – LA PHILOSOPHIE DU LÉGISLATION ÉGYPTIEN EN MATIÈRE DE CONFLIT DES LOIS (REVUE: L' ÉGYPTE CONTEMPORAINE NO 340, AVRIL 1970) 34– تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر، تعليق على حكم محكمة النقض الصادر في 18 يناير سنة 1968م وعلى حكمها الصادر في 6 مايو سنة 1969م، المجلة المصرية للقانون الدولي عدد 25 سنة 1969م. 35– طبيعة القانون الأجنبي أمام القاضي الوطني، تعليق على حكمي محكمة النقض الصادرين في 14 أبريل سنة 1970م، المجلة المصرية للقانون الدولي، عدد 26، سنة 1970م. 36– تنازع القوانين في التشريعات الحديثة لبعض الدول الاشتراكية، مجلة مصر المعاصرة عدد 345 يوليه سنة 1971م. 37– القانون الدولي الخاص الجزء الأول، في الجنسية والموطن ومركز الأجانب، الطبعة التاسعة سنة 1972م. 38– القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين، الطبعة السابعة سنة 1972م. 39– تنازع القوانين في عقد العمل الفردي المجلة المصرية للقانون الدولي عدد 27 سنة 1971م. 40– دراسات في القانون الدولي الخاص الكويتي (1) (قواعد الإسناد في مواد الأحوال الشخصية في القانون الكويتي)، مجلة مصر المعاصرة عدد يوليه سنة 1972م. 41– دراسات في القانون الدولي الخاص الكويتي (2) تنازع القوانين في العقد، مجلة مصر المعاصرة عدد أبريل سنة 1973م. 42– LA CONVENTION DE LA LIGUE ARABE SUR L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS. ÉTUDE COMPARATIVE DU DROIT CONVENTIONNEL COMPARÉ AVEC LE DROIT INTERNE. وهذه مجموعة دروس ألقيت في أكاديمية القانون الدولي بلاهاي في يوليه سنة 1973م، ونشرت في الحولية التي تصدرها الأكاديمية في سنة 1973م. 43 – اتفاقية جامعة الدول العربية الخاصة بتنفيذ الأحكام، دراسة مقارنة في القانون الاتفاقي مقارنًا بالقانون الداخلي. مجلة مصر المعاصرة، عدد 356، أبريل 1974م. 44 – دراسات في القانون الدولي الخاص الكويتي (3) تشريع الجنسية الكويتية: مجلة مصر المعاصرة، العدد 361، يوليه سنة 1975م. 45– القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، في الجنسية والموطن ومركز الأجانب، الطبعة العاشرة سنة 1977م. 46– القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الطبعة الثامنة سنة 1977م. 47– مسائل القانون الدولي الخاص في قانون موحد للشركة العربية الدولية (بحث في مجال المشروعات الاقتصادية العربية المشتركة): مجلة مصر المعاصرة العدد 367، يناير سنة 1977م. 48– PRINCIPES FONDEMENTAUX DE LOI TYPE DE TUNIS SUR LE DROIT D'AUTEUR À L'USAGE DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT, REVUE "DROIT D'AUTEUR”. وهذا البحث منشور أيضًا باللغة الإنجليزية في مجلة COPYRIGHT ، عدد نوفمبر سنة 1977م. 49– تنازع القوانين في مسائل التحكيم الدولي في مواد القانون الخاص، مجلة مصر المعاصرة، العدد 371، يناير سنة 1978م. 50– النص العربي لدليل اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، أصدرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية، جنيف سنة 1979م. 51– LETTRE D'ÉGYPTE عنوان بحث نشر باللغتين الفرنسية والإنجليزية في مجلة (DROIT D'AUTEUR) التي تصدرها في جنيف المنظمة العالمية للملكية الفكرية، عدد يوليه سنة 1980م. ويتضمن هذا البحث دراسة مركزة للقانون المصري بشأن حماية حق المؤلف. 52– قواعد تنازع القوانين في القانون المدني الجزائري الجديد. دراسة مقارنة في قوانين بعض الدول العربية. منشور في مجلة مصر المعاصرة – العدد 378 الصادر في أكتوبر سنة 1979م. 53– لغة القانون الوضعي في مصر. منشور في مجلة القانون والاقتصاد (عدد خاص بالعيد المئوي بكلية الحقوق بجامعة القاهرة) سنة 1983م.
انتخب الدكتور أحمد عز الدين عبد الله لعضوية المجمع سنة 1974م، في المكان الذي خلا بوفاة الدكتور علي السيد الجندي. وكان خبيرًا به منذ سنة 1964م. ومنذ انتخابه وهو يشارك مشاركة فعالة في أعمال مجلسه ومؤتمره ولجانه، وخاصة لجنة القانون والشريعة، ولجنة الاقتصاد، وبفضل جهوده مع الزملاء الأعضاء الآخرين في لجنة تعديل قانون المجمع صدر القانون الجديد رقم 14 لسنة 1982م بإعادة تنظيم مجمع اللغة العربية.
1– كلمته في حفل استقباله. (مجلة المجمع ج 34). 2– كلمته في تأبين الدكتور عبد الحكيم الرفاعي. (مجلة المجمع ج 34).
"هذا علم من أعلام القانون، وأستاذ من أساتذة الفقه التشريعي، وإن انضمامه إلى عضوية المجمع، ومشاركته للأعضاء الذين حظي بهم المجمع من قبل سيكون قوة لها شأنها في الدراسات اللغوية والقانونية." (مجلة المجمع ج 34).
ويسعد مؤلف هذا الكتاب أن الزمالة الرفيعة جمعت بينه وبين الدكتور عز الدين عبد الله قبل زمالة هذا المجمع، في عضوية مجلس الجامعة (عين شمس)، وفي عضوية المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، ثم في تكوينه الجديد باسم المجلس الأعلى للثقافة. وهي زمالة تزداد على الأيام وثاقة ومودة، مع خير رفيق على الطريق.