إن كان المضاف معرفة باقية على التعريف، لم يصح - في الأغلب- إضافته إلى معرفة؛ لأنه لا يستفيد منها شيئًا؛ ولهذا السبب لا يصح أيضًا إضافة المعرفة الباقية على تعريفها إلى النكرة. وللإجابة عن سؤال متى تضاف المعرفة إلى المعرفة؟ والجواب هو: العلم الخاص لا تجوز إضافته، ولا إدخال أداة التعريف عليه؛ لاستغنائه بتعريف العلمية عن تعريف آخر، إلّا أنه ربما شورك في اسمه، أو وقع الاعتقاد بذلك، فيخرج عن أن يكون معرفة، ويصير من طائفةٍ، كلُّ واحد منها له نفس الاسم، ويجري مجرى الأسماء الشائعة التي تحتاج إلى إيضاح وتعيين، فحينئذٍ يمكن إضافته، وإدخال "أل" عليه، كما يقع ذلك في الأسماء الشائعة، فالإضافة نحو: عَلِيُّكُم، وعُمَرُكُم، وهذه الأعلام متى أضيفت، فقدت التعريف بالعلمية، واكتسبت تعريفًا آخر، يفيدها الإيضاح، هو التعريف بالإضافة، هذا إذا أضيف العلم إلى معرفة، أمّا إذا أضيف إلى نكرة، فإنه لا يفيد التعريف، وإنما يفيد التخصيص. -أمّا عبارة "نظامُ خمسِ السنوات"، فمن قبيل تعريف العدد الذي يذهب إليه جمهور النحاة في الأعداد المفردة (أو المضافة) (من ٣ -١٠)، فيَرون أن تعريفها يكون بتعريف الجزء الأول منها فقط، فنقول في الأعداد المعرَّفة منها: ثلاثة الكتب، وسبع الجامعات، وخمس السنوات. وإعرابها، نظامُ: مبتدأ، ونظام: مضاف، وخمسِ: مضاف إليه، وخمس: مضاف، والسنوات: مضاف إليه، وهو جمع مجرور، تمييز للعدد "خمس". (انظر لمزيد من التفاصيل: النحو الوافي، عباس حسن، ج ١ ص ٢٦٤، ٢٦٥، ٢٦٦، وهوامشها، وج٣ ص ٢٣).