الكلام المستعمل في موضعه وليس باستعارة ولا تمثيل، ولا تقديم فيه ولا تأخير كإطلاق كلمة "الأسد" على الحيـوان المعروف، فكلمة "الأسد" مستعملة في موضعها. والحقيقة اللغوية هي: حقيقة الألفاظ في دلالتها على المعاني.

اللفظة التي وضعت من جهة الشرع لمعنى غير ما كانت تدل عليه في أصل وضعها اللغوي. ومنها: الأسماء الشرعية التي لا تفيد مدحًا أو ذمًّا عند إطلاقها كالصلاة ودلالتها الأصلية في اللغة "الدعاء". والزكاة ودلالتها اللغوية الأصلية "النمو والطهارة". والأسماء الدينية هي التي تفيد مع معناها المدح أو الذم كالمسلم والكافر والفاسق .. وهذه الأسماء نُقِلَت بالشرع إِلى غير ما وُضِعَت له، وأُهْمِلَت معانيها الأصلية.

ألفاظ نقلت من مدلولها عند صاحب اللغة إِلى مدلول آخر بالاستعمال والتعارف بين الناس. وهي قسمان: 1- الحقيقة العرفية الخاصة: وضعها أهل عرف خاص، وجرت على ألسنة العلماء من المصطلحات التي تختص بكل علم، فإنها في استعمالها عندهم حقائق، وإن خالفت الأوضاع اللغوية. وهذا نحو ما يجريه النحويون والمتكلمون في اصطلاحاتهم وما يجري على ألسنة أهل الحِرَف والصناعات فيما يفهمونه بينهم، ويجري وَفق مصطلحاتهم مجرى الحقائق اللغوية في وضوحها بحسب تعارفهم عليها. 2- الحقيقة العرفية العامة: وتنحصر في صورتين: الصورة الأولى: أن يشتهر استعمال المجاز بحيث يكون استعمال الحقيقة مستنكرًا كحذف المضاف وإِقامة المضاف إليه مقامه، كقولنا: "حُرِّمت الخمر" فالتحريم مضاف إلى الخمر، وهو في الحقيقة مضاف إِلى الشرب. وقد صار هذا المجاز أعرف من الحقيقة، وأسبق إِلى الفهم. وكتسميتهم الشيء باسم ما يشابهه، كتسميتهم حكاية كلام المتكلم بأنه كلامه، مع أن كلامه بالحقيقة هو ما نطق به، وأما حكايته فكلام غيره، ولكنه صار حقيقة لسبقه إِلى الأفهام، وغير ذلك من تفريعات هذه الصورة. والصورة الثانية: قصر الاسم على بعض مسمياته وتخصيصه به، وهذا نحو لفظ (الدابة) فإِنها جارية في وضعها اللغوي على كل حيوان، ثم إِنها اختصت ببعض البهائم، وهي ذوات الأربع. ولابد في هذه الحقيقة أيضًا أن تُسبق بالوضع اللغوي حتى تكون في العرف مقصورة على بعض مجاريه.

ما وضعه صاحب اللغة ودل على معانٍ مصطلحٍ عليها في تلك المواضعة، وهذا كألفاظ : الكثيب، والجبل، والبرق. وتلك الألفاظ تستعمل في معناها الأصلي فتكون حقيقة، وتستعمل في غيره فتكون مجازًا. والمجاز لا بد أن تلازمه قرينة.